Page 33 - web

‫‪439‬‬ ‫تنص المادة ‪ 41‬من‬ ‫التنفيذ‪.‬‬ ‫تلتزم الدول الأطراف بتوفير المساعدة‬
‫‪ . 2‬تكون هذه الاتفاقية مح ًل للتصديق عليها‬ ‫الثنائية لبعضها فيما يتعلق بالجمع الفوري‬
‫الاتفاقية على ما يلي‪:‬‬ ‫أو قبولها أو إقرارها من الدول الموقعة‪،‬‬ ‫لمعلومات المحتوى لاتصالات معينة تبث‬
‫(على الدول الأطراف‬ ‫وتودع وثائق التصديق أو القبول أو‬ ‫بواسطة تقنية المعلومات إلى الحد المسموح‬
‫الإقرار لدى الأمانة العامة لجامعة‬ ‫بحسب المعاهدات المطبقة والقوانين المحلية‪.‬‬
‫توفير المساعدة‬ ‫الدول العربية في موعد أقصاه ثلاثون‬
‫الثنائية بعضها لبعض‬ ‫يو ًما من تاريخ التصديق أو القبول أو‬ ‫المادة الثالثة والأربعون‪ :‬جهاز متخصص‪:‬‬
‫الإقرار‪ ،‬وعلى الأمانة العامة إبلاغ سائر‬ ‫‪ . 1‬تكفل كل دولة طرف‪ ،‬وف ًقا للمبادئ‬
‫للجرائم التي يتوافر‬ ‫الدول الأعضاء والأمانة العامة لمجلس‬ ‫الأساسية لنظامها القانوني‪ ،‬وجود‬
‫فيها الجمع الفوري‬ ‫وزراء الداخلية العرب بكل إيداع لتلك‬ ‫جهاز متخصص ومتفرغ على مدار‬
‫الساعة لضمان توفير المساعدة الفورية‬
‫لمعلومات تتبع‬ ‫الوثائق وتاريخه‪.‬‬ ‫لغايات التحقيق أو الإجراءات المتعلقة‬
‫المستخدمين لمثيلتها‬ ‫‪ . 3‬تسري هذه الاتفاقية بعد مضي ثلاثين‬ ‫بجرائم تقنية المعلومات أو لجمع الأدلة‬
‫من القضايا الداخلية)‬ ‫يو ًما من تاريخ إيداع وثائق التصديق‬ ‫بشكل إلكتروني في جريمة معينة ويجب‬
‫عليها أو قبولها أو إقرارها من سبع دول‬ ‫أن تشمل مثل هذه المساعدة تسهيل أو‬
‫تاريخ إيداع وثائق التصديق أو القبول أو‬
‫الإقرار من سبع دول أطراف لدى الأمانة‬ ‫عربية‪.‬‬ ‫تنفيذ‪:‬‬
‫‪ .4‬يجوز لأي دولة من دول الجامعة‬ ‫ أ‪ -‬توفير المشورة الفنية‪.‬‬
‫العامة لجامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫العربية غير الموقعة على هذه الاتفاقية أن‬ ‫ ب‪ -‬حفظ المعلومات استنا ًدا للمادتين‬
‫‪ . 8‬يمكن لأية دولة طرف أن تنسحب من‬ ‫تنضم إليها‪ ،‬وتعتبر الدولة طر ًفا في هذه‬ ‫السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين‪.‬‬
‫هذه الاتفاقية بنا ًء على طلب كتابي‬ ‫الاتفاقية بمجرد إيداع وثيقة التصديق‬ ‫ ج‪ -‬جمع الأدلة وإعطاء المعلومات‬
‫ترسله إلى الأمين العام لجامعة الدول‬ ‫أو القبول أو الإقرار أو الانضمام لدى‬ ‫القانونية وتحديد مكان المشبوهين‪.‬‬
‫الأمانة العامة لجامعة الدول العربية‪،‬‬ ‫‪ . 2‬أ‪ -‬يجب أن يكون لدى ذلك الجهاز في‬
‫العربية‪.‬‬ ‫أي دولة طرف القدرة على الاتصالات‬
‫ويرتب الانسحاب أثره بعد مضي ستة أشهر‬ ‫ومضي ثلاثين يو ًما على تاريخ الإيداع‪.‬‬ ‫مع الجهاز المماثل في دولة طرف أخرى‬
‫من تاريخ إرسال الطلب إلى الأمين العام‬ ‫‪ .5‬مع مراعاة ما نصت عليه الفقرة (‪)3‬‬
‫من المادة التاسعة عشرة‪ ،‬إذا تعارضت‬ ‫بصورة عاجلة‪.‬‬
‫لجامعة الدول العربية‪.‬‬ ‫أحكام هذه الاتفاقية مع أحكام أية‬ ‫ ب‪ -‬إذا لم يكن الجهاز المذكور المعين‬
‫حررت هذه الاتفاقية باللغة العربية بمدينة‬ ‫اتفاقية خاصة سابقة يطبق النص الأكثر‬ ‫من قبل أي دولة طرف جز ًءا من‬
‫القاهرة في جمهورية مصر العربية في‬ ‫تحقي ًقا لمكافحة جرائم تقنية المعلومات‪.‬‬ ‫سلطات تلك الدولة الطرف المسؤولة‬
‫‪1432/1/15‬هـ‪ ،‬الموافق ‪2010/12/21‬م من‬ ‫‪ . 6‬لا يجوز لأي دولة من الدول الأطراف‬ ‫عن المساعدة الثنائية الدولية فيجب على‬
‫أصل واحد مودع بالأمانة العامة لجامعة‬ ‫أن تبدي أي تحفظ ينطوي على مخالفة‬ ‫ذلك الجهاز ضمان القدرة على التنسيق‬
‫الدول العربية (الأمانة الفنية لمجلس وزراء‬ ‫لنصوص هذه الاتفاقية أو خروج على‬
‫العدل العرب)‪ ،‬ونسخة مطابقة للأصل‬ ‫مع تلك السلطات بصورة عاجلة‪.‬‬
‫تسلم للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية‬ ‫أهدافها‪.‬‬ ‫‪ . 3‬على كل دولة طرف ضمان توفر العنصر‬
‫العرب‪ ،‬وتسلم كذلك نسخة مطابقة‬ ‫‪ . 7‬يجوز للدول الطرف أن تقترح تعديل أي‬ ‫البشري الكفء من أجل تسهيل عمل‬
‫نص من نصوص هذه الاتفاقية وتحيله‬
‫للأصل لكل دولة من الدول الأطراف‪.‬‬ ‫إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية‬ ‫الجهاز المذكور أعلاه‪.‬‬
‫وإثبا ًتا لما تقدم‪ ،‬قام أصحاب السمو والمعالي‬ ‫الذي يقوم بإبلاغه إلى الدول الأطراف في‬
‫وزراء الداخلية والعدل العرب‪ ،‬بتوقيع‬ ‫الاتفاقية لاتخاذ قرار باعتماده بأغلبية‬ ‫أحكام ختامية‬
‫ثلثي الدول الأطراف‪ ،‬ويصبح هذا‬ ‫‪ . 1‬تعمل الجهات المختصة لدى الدول‬
‫هذه الاتفاقية‪ ،‬نياب ًة عن دولهم‪.‬‬ ‫التعديل ناف ًذا بعد مضي ثلاثين يو ًما من‬ ‫الأطراف على اتخاذ الإجراءات الداخلية‬
‫اللازمة لوضع هذه الاتفاقية موضع‬

‫‪31‬‬